به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در روزهای اخیر انتشار نامه سرگشاده احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به شورای عالی هماهنگی سران قوا از مسائلی بود که گفتگوها و واکنش‌های زیادی را در پی داشت.
توکلی در این نامه از مصوبه موسوم به مولدسازی انتقاد کرده و ضمن اعلام اینکه اقدامات در نظر گرفته شده برای جبران کسری بودجه انجام می‌شود، مصوبه مولدسازی را از جهات مختلف مولد شر و فساد برای ملت معرفی کرده بود. نامه توکلی واکنش تند و پرعتاب سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری مصوبه مولدسازی را در پی داشت که اظهارات توکلی را از صدر تا ذیل خلاف واقع و کذب محض دانسته و گوینده را تهدید به اعلام جرم و پیگرد قانونی کرده بود.
+-+احمد+توکلی.jpg)
سوالی که مطرح می‌شود این است که وقتی نامه‌ای پیرامون تصمیم نهاد تصمیم‌گیر و سیاستگذار یک مصوبه(در اینجا شورای عالی سران قوا) نوشته شده چه لزومی دارد نهاد مجری آن مصوبه بیانیه صادر کرده و پاسخ دهد؟ گویا نوآوری جدیدی در کار است و من‌بعد بناست نقد و مطالبه خطاب به تصمیم‌گیر را مجری آن تصمیم پاسخ دهد!
نامه احمد توکلی مشت نمونه خرواری بود از انتقاداتی که از بدو علنی شدن مصوبه مولدسازی متوجه آن شده و اولین بار نیست که یک تصمیم و سیاست علیرغم تلاش بانیانش برای موجه‌‌سازی و دفاع از آن با واکنش‌های منفی و تند از جانب افکار عمومی و صاحبنظران روبرو می‌شود.
سوال اینجاست که چه واقعیاتی باعث شکل‌گیری این وضعیت شده است؟ چه بر سر اعتماد عمومی در این قائله آمده است که تصمیمات مسئولان را با دید منفی و شکاکانه ارزیابی می‌کنند؟ پاسخ را باید در تجربه‌های گذشته و سیاست‌ها و اقدامات مخربی جستجو کرد که شکست خورده و فاجعه به بار آورده و به اعتماد عمومی ضربه زده اند. درباره پدیده موسوم به مولد سازی شاید بتوان مهمترین دلایل بدبینی و نگرانی صاحبنظران و کارشناسان را اینگونه خلاصه کرد:
تجربه‌های پیشین خصوصی سازی: سیاستی مثل خصوصی‌سازی اعتبار و ارزش نفس‌الامری ندارد و می‌تواند مفید یا مخرب باشد. موفقیت یا شکست خصوصی‌سازی تابعی از عوامل و متغیرهای مختلف سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی فرهنگی و انگیزشی است که میتوان آنها را تحت عنوان ساختار و محیط نهادی نامگذاری کرد.
درباره ایران باید توجه داشت آنچه طی سی ساله گذشته به اسم خصوصی‌سازی صورت گرفته فجایع و ناکامی‌های قابل تاملی را در پی داشته که خاطره بدی را در اذهان عمومی حک کرده‌اند. چوب حراج زدن به اموال دولت برای تامین مخارج جاری، فروش بنگاه‌های دولتی به ثمن بخس، واگذاری بنگاه‌ها به جریان‌های صاحب نفوذ و نهادهای حاکمیتی به جای بخش خصوصی مولد و حقیقی و برخی آثار اجتماعی نظیر تعمیق ناامنی شغلی کارگران پدیده‌هایی هستند که سکه رایج خصوصی سازی در کشورمان بوده‌اند.
این تجربه‌های منفی بر ذهنیت افکار عمومی اثر گذاشته و آنها را به حق نسبت به مولدسازی نیز بدبین کرده است. به عبارتی پرسشی درست و بجا برای منتقدان ایجاد شده که هنوز جوابی قانع‌کننده برای آن نیافته‌اند: کدام یک از رویه‌ها و موانع ساختاری گذشته تغییر کرده که مسئولان توقع دارند از مولدسازی نتیجه مطلوب بگیرند؟
نکته دیگری که تجربه دهه 80 بر آن صحه می‌گذارد، تجربه فرایند خصوصی سازی در دهه 80 است که قرار بر این شد که شرکت های دولتی به فروش برسند اما در نهایت کار بسیاری از کارخانه‌های بزرگ و شرکت های عظیم با قیمتی بسیار نازل به افرادی که دارای صلاحیت و اهلیت نبودند واگذار شد. به بیانی دیگر در همانطور که در گذشته شاهد آن بودیم، در بسیاری از موارد بخش خصوصی واقعی تقاضایی برای خرید اموال نداشت (در خیلی از موارد حتی توانایی خرید آن را هم نداشت). تاسف‌آور اینکه وام‌های بسیار کلانی با بازپرداخت‌های طولانی و بهره‌های کم هم به خریداران داده شد، این در حالیست معنای اقتصادی مولدسازی با خصوصی‌سازی، کاملا متفاوت است.
چالش قیمت‌گذاری
دیگر ابهام یا چالشی که انتقادات در خصوص مولدسازی را افزایش داده است، نحوه قیمت‌گذاری یا ارزش سنجی پروژه‌های نیمه‌کار و املاک و سایر دارایی‌های دولت است. روند غیرشفاف و ناکارآمد قیمت‌گذاری را شاید بتوان مهمترین چالش طرح مولد سازی دانست.
قیمت‌گذاری دارایی‌های دولت، توسط کارشناسان رسمی دادگستی صورت می‌گیرد. این در حالیست که رئیس قوه قضائیه بارها به انتقاد نسبت به کارشناسی‌های نادرست پرداخته است. چندی پیش حجت‌الاسلام اژه‌ای در گفت‌وگویی اظهار کرد: در برخی پرونده‌ها کارشناسی‌های غیر‌متعارف صورت می‌گیرد و گاهی یک ملک تا 10 برابر قیمت واقعی و یا بالعکس کمتر از قیمت ارزش‌گذاری می‌شود که باعث عدم اخذ تضمین لازم برای ارائه تسهیلات می‌شود. در پرونده‌های خصوصی‌سازی نیز شاهد کارشناسی‌های غیراصولی و مسئله‌دار هستیم که باعث تشکیل پرونده‌های قضایی زیادی در این زمینه شده است.
اژه‌ای ادامه داد: خصوصی‌سازی از اصول قانون اساسی و مورد تاکید مقام معظم رهبری و از ضرورت‌های امروز ماست، اما کارشناسی‌های غلط و مسئله‌دار موجب بسیاری از مشکلات شده که اگر این کارشناسی‌ها دقیق و متقن بود شاهد چنین مشکلاتی نبودیم.
نظام مسائل خصوصی سازی
چالش‌های قانونی:
الف) در این قانون اکثر اهداف مذکور در صدر سیاست‌های‌کلی‌اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت کمی و یا کیفی بیان نشده است و تنها در حوزه واگذاری و بخش تعاون، چند هدف کمی ذکرشده است که این موارد کافی به نظر نمی‌رسد و روح کلی حاکم بر قانون بیش‌تر ناظر بر هدف کاستن از بارمالی و مدیریتی دولت است و الزاماتی برای تحقق سایر اهداف در نظر گرفته نشده است؛ مثلاً برای توانمندسازی و ارتقا کارایی بنگاه‌ها مواد مؤثر همراه با ضمانت اجرای بازدارنده وجود ندارد.
ب) این قانون با تعیین فرصت زمانی کوتاه برای واگذاری، ضمن ایجاد شتابزدگی در اجرا، سبب شد آنچه از واگذاری‌ها مورد انتظار بود محقق نشود. یکی از تبعات سو شتابزدگی در خصوصی سازی، عرضه بلوکی (به صورت عمده) سهام شرکت‌های دولتی بوده است که تا حدودی مانع تحقق هدف افزایش مالکیت عمومی شده است چون غالباً در چنین واگذاری‌هایی عموم جامعه توانایی خرید چنین حجم بالای سهام را ندارند و از طرفی عرضه بلوکی باعث ایجاد انحصار در برخی موارد شده است که خود انحصار هم تبعات مخرب دیگری بدنبال خواهد داشت.
چالش‌های اجرایی:
در عمل به قانون نیز مشکلاتی وجود دارد از جمله این که به دلیل بدهی سنگین دولت به نهادهای عمومی و سایر اشخاص، سهم قابل‌توجهی از منابع حاصل از واگذاری، بدون توجه به مفاد ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های‌کلی‌اصل ۴۴ (که مصارف وجوه حاصل از واگذاری را مشخص کرده است) برای رد دیون دولت اختصاص می‌یابد افزون بر این در مواردی شرکت‌ها به سازمان‌های غیرمتخصص و غیرمرتبط با فعالیت شرکت واگذار می‌شود که ارتقای کارایی شرکت را با چالش‌های جدی روبرو می‌کند. عدم باور مدیران دولتی به کارکرد مطلوب بخش خصوصی و وجود مقاومت در میان مدیران دولتی به دلیل منافع شخصی آنها هم باعث کند شدن روند خصوصی‌سازی‌ها شده است. علاوه بر موارد فوق نظارت بر اجرای واگذاری‌ها نیز مطلوب نبوده و هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، نظارت مؤثر و دقیقی انجام نداده است.
سیکل رکود تورمی
بی ثباتی اقتصاد کلان: سیکل رکود تورمی در اقتصاد ایران چند سال است که به اوج خود رسیده است. بخش‌های قابل توجهی از فعالیت‌های حقیقی و مولد اقتصاد ایران در رکود به سر می‌برند و در عین حال کشور تورم بالای ۴۰ درصد را چند سال است که تجربه می‌کند.
به طور کلی در اقتصاد ایران ثبات و امنیت لازم برای تامیت حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری مولد ضعیف است که ریشه در تاریخ این سرزمین دارد. مسائل بین‌المللی نظیر تحریم‌ها و درگیری‌های مثل جنگ اوکراین نیز بر بی‌ثباتی و ناامنی افزوده است. در چنین شرایطی که خود را در بی‌ثباتی اقتصاد کلان نشان می‌دهد انتظار نمی‌رود که مصوبه جدیدی با این میزان حاشیه و ابهام و انگیزه‌های مخالف، بتواند خیری برای اقتصاد ایران داشته باشد و ممکن است اوضاع را وخیم‌تر نیز بکند.
گزارش از حسین احسانی‌زاده
